تخطط الصين لتوسيع نطاق حظر استخدام هواتف الآيفون في الإدارات الحساسة ليشمل الوكالات التابعة للحكومة والشركات الحكومية، ما يزيد المصاعب التي تواجهها “أبل” في البلاد التي تُعد أكبر سوق خارجي للشركة وأيضاً أكبر قاعدة إنتاج عالمية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن العديد من الوكالات الصينية بدأت في إصدار تعليمات للموظفين بعدم إحضار هواتف آيفون الخاصة بهم إلى العمل.
وبحسب ما نقلت بلومبرغ، فإنه من غير الواضح عدد الشركات أو الوكالات التي يمكنها فرض قيود على الأجهزة الشخصية، كما أنه لم يصدر إنذار رسمي أو مكتوب حتى الآن. ومن المرجح أن تختلف الشركات أو المنظمات الحكومية على مدى صرامة تطبيق الحظر.
وفي حال تنفيذ المسعى، فسيكون تتويجاً لجهود استمرت على مدى أعوام في بكين لاجتثاث التكنولوجيا الأجنبية وتقليل اعتماد البلاد على البرمجيات الأمريكية.
وهو أمر يهدد أيضاً بتقويض مكانة شركة آبل في سوقها بالصين الذي تجني منه نحو خُمس إيراداتها، وتصنع فيه غالبية أجهزة آيفون في العالم من خلال المصانع المترامية الأطراف التي توظف الملايين من الصينيين.
وتعود جهود تعزيز الأمن السيبراني في الصين إلى عقد من الزمان على الأقل عندما كشف، إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية اخترقت شبكات الكمبيوتر الصينية في عام 2013.
وعلى مر السنين، امتثلت شركة أبل للقوانين الصينية الصارمة بشأن الحريات الرقمية، وأزالت آلاف التطبيقات التي وصفها مسؤولون صينيون بأنها غير قانونية من متجر التطبيقات الخاص بها.
الصين ليست فقط أكبر سوق خارجي لشركة أبل، ولكنها أيضاً قاعدة الإنتاج العالمية للشركة. ولذلك يشعر المستثمرون بالقلق على مستقبل الشركةـ خاصة وأن هذه الأخبار أثرت بشدة على مؤشرات الأسهم في وول ستريت، حيث تراجعت أسهم أبل بنسبة 3.5%.